صدور آرای کمیته استیناف
دفاع شخصی: به گزارش دفاع شخصی، کمیته استیناف آرای جدید خویش را در رابطه با پرونده های مطروحه صادر کرد.
به گزارش دفاع شخصی به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:
* در مورد استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، به طرفیت ساکت الهامی با وکالت امید نیک طلب، نسبت به رای کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به باعث آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 128 میلیارد یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 883 هزار و 200 ریال بابت هزینه‌ی دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد از یک سوی، تجدیدنظرخواه مستند به رای کمیته‌ی انضباطی باشگاه بر مبنای اخراج تجدیدنظرخوانده به دلیل تخلفات مختلف وی و هم کسب نتایج ضعیف توسط تیم تحت سرمربی گری وی، مدعی موجه بودن فسخ صورت گرفته از جانب باشگاه بوده و از طرفی، مدعی اشتباه در محاسبه‌ی مبلغ محکومٌ به توسط کمیته‌ی وضعیت بازیکنان می باشد.
در این خصوص قابل ملاحظه است حسب اصول و قواعد کلی حقوق ورزشی برای آن یکی از طرفین قراردادی، «دلیل موجهی» برای فسخ قرارداد داشته باشد، طرف مقابل باید به شکل جدی و قابل توجهی از ایفای تعهدات «اصلی» قراردادی خویش، سرباز زده و به اصطلاح مرتکب «نقض بنیادین» قرارداد شود؛ بگونه ای که منطقاً از طرفِ دیگر قرارداد، انتظار ادامه‌ی رابطه‌ی استخدامی نرود و برای صدق عنوان بنیادین بر نقض قرارداد، نقض انجام شده بایستی ناظر بر «تعهدات اصلی» قراردادی و آن هم «قابل توجه» باشد؛ فلذا به صِرف نقض شروط ضمن عقدی که جنبه‌ی تبعی دارد، نمی توان قرارداد را فسخ نمود و حتی نقض تعهدات اصلی قراردادی هم چنان چه تداوم یا تعدد نداشته باشد، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد محسوب نمی گردد.
در این خصوص و در ما نحن فیه و حسب نگرش در قرارداد منعقده میان طرفین، تجدیدنظرخوانده بعنوان سرمربی تیمِ باشگاه تجدیدنظرخواه، مشغول فعالیت بوده و نظر به ماهیت فعالیت سرمربی گری، تعهد اصلی سرمربی تیم فوتبال، هدایت و رهبری فنی تیمِ تحت نظر و آموزش و تمرین بازیکنان تیم مذکور است و برابر لوایح ارسالی از جانب تجدیدنظرخواه و اظهارات ایشان و هم ملاحظه‌ی رای کمیته‌ی انضباطی باشگاه، دلیل و حتی ادعایی بر مبنای عدم حضور سرمربی در تمرینات و عدم رهبری و سرمربی گری تیم در مسابقات مشاهده نمی شود و با این توضیح، دلیلی دال بر تخلف سرمربی از ایفای «تعهدات اصلی» خود به شکل عمده که فسخ صورت گرفته از جانب باشگاه را توجیه کند، وجود نداشته و از طرفی، کسب نتایج ضعیف از جانب تیم تحت نظر سرمربی هم با توجه به آن که ماهیت تعهد سرمربیِ باشگاه، تعهد به وسیله بوده و کسب نتیجه در مسابقات فوتبال که یک ورزش گروهی است، به دلایل و عوامل گوناگونی بستگی دارد، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد محسوب نمی گردد و مطابق اصول کلی حقوقی و قواعد مسئولیت قراردادی، شخصی که گرفتار نقض قرارداد می گردد، میبایست از عهده‌ی خساراتی که بر اثر نقض مورد اشاره، به طرف مقابل وارد می آید، برآید و با توجه به آن که مطابق قرارداد منعقده میان طرفین، مجموع دستمزد تجدیدنظرخوانده، بیست و هشت میلیارد تومان بوده و حسب اوراق و محتویات پرونده و اظهارت طرفین، از مبلغ مذکور، سه میلیارد و دویست میلیون تومان آن توسط تجدیدنظرخواه، تأدیه شده است و از طرفی، تجدیدنظرخوانده، در مدت باقیمانده از اعتبار قرارداد مذکور، با باشگاه دیگری، قرارداد منعقد نموده و دستمزد وی برابر قرارداد نوین، مجموعاً دوازده میلیارد تومان است و با این وصف، به میزان مذکور از خسارت وارده به تجدیدنظرخوانده، کاسته شده و برابر قاعده‌ی «مقابله با خسارت» در محاسبه‌ی مبلغ قابل پرداخت بعنوان غرامت میبایست از آن کسر گردد که با احتساب موارد پیش گفته (میزان دستمزد تجدیدنظرخوانده برابر قرارداد نقض شده، میزان مبلغ پرداخت شده از قرارداد مذکور و میزان دستمزد وی برابر قرارداد با باشگاه جدید) غرامت قابل پرداخت به تجدیدنظرخوانده همان گونه که کمیته‌ی محترم وضعیت بازیکنان مقرر داشته، مبلغ128 میلیاردریال است؛ بنابراین با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه‌ی معترضٌ عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه‌ی صادره، عیناً تأیید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
* در مورد استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سرخ پوشان نوین طلایی اطلس (پتروپالایش شازند)، به طرفیت محمد قاسمی، نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به باعث آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 350 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 51 میلیون و 975 هزار ریال بابت هزینه‌ی دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می گردد که تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی تأدیه باقی مانده‌ی مبلغ قرارداد به میزان محکوم به باشد، مدعی فسخ قرارداد به دلیل غیبت های غیرموجه تجدیدنظرخوانده، مستند به رای کمیته انضباطی باشگاه است. گذشته از آن که تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر غیبت های غیرموجه از جانب تجدیدنظرخوانده عرضه نکرده، قابل توجه است که فسخ قرارداد، یک «اقدام نهایی» و در جایی است که منطقاً هیچ گونه انتظار معقولی برای ادامه‌ی رابطه‌ی قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد و هنگامی که انجام اقدامات ملایم تری وجود داشته باشد، این اقدامات میبایست قبل از مبادرت به فسخ قرارداد صورت پذیرد؛ در ما نحن فیه برای مثال باشگاه می بایست، به شکل کتبی و به طریق مقتضی، تجدیدنظرخواه را نسبت به بازگشت به ایفای تعهدات قراردادی خویش آگاه نموده و در صورت عدم حصول نتیجه و بعنوان گام پایانی مبادرت به فسخ قرارداد می نمود. از طرفی، در صورت تخلف از ایفای تعهدات قراردادی و نقض قرارداد از جانب تجدیدنظرخوانده، اصولا این باید تجدیدنظرخواه بود که اقدامات حقوقی و قضایی مقتضی را برای اثبات نقض قرارداد و مطالبه‌ی غرامت ناشی از آن آغاز می نمود که در ما نحن فیه چنین نیست؛ بنابراین با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه‌ی معترض ٌعنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده‌ی 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه‌ی صادره، عیناً تأیید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
* در مورد استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون، به طرفیت علی پورمحمد با وکالت علی زارعی، نسبت کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به باعث آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 142 میلیون و 450 هزار ریال بابت هزینه‌ی دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده، نظر به اوراق و محتویات پرونده و اسناد پرداختی عرضه شده از جانب تجدیدنظرخواه بابت هزینه های ایفمارک، سهم حق عضویت در فدراسیون و مبالغ قرارداد و با توجه به آن که حسب لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده نامبرده تعرضی به اصالت اسناد و مبالغ واریزی مذکور، وارد ننموده است؛لذا نظر به ملاحظات و استدلالات مذکور و مستند به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان مصوب سال 1396، با اصلاح محکوم به، به مبلغ 3 میلیارد و 122 هزار و 700 ریال بابت اصل خواسته و هم هزینه‌ی دادرسی به نسبت مبلغ محکوم به مذکور، و رد مازاد محکوم به، دادنامه صادره عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. درمورد ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده بابت مطالبه‌ی موکل از تجدیدنظرخواه به میزان پنجاه میلیون تومان بعنوان پاداش صعود به لیگ برتر با توجه به آن که حسب ملاحظه دادخواست تقدیمی، مبلغ مذکور با منشأ و سبب مورد اشاره جزو خواسته های تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای) بدوی نمی باشد و نامبرده صرفا در مقام دفاع در مرحله‌ی استنیاف به آن استناد نموده است، این کمیته در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده و بدیهی است درصورتیکه نامبرده مدعی استحقاق خود به مبلغ مذکور است، می تواند مبادرت به اقامه‌ی دعوای حقوقی مستقلی نماید.
* در مورد استیناف رضا مرتضی زاده با وکالت عارف عارف نیا، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، نسبت به رای کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به باعث آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته‌ی مطالبه‌ی وجه به میزان3 میلیارد و 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 145 میلیون ریال بعنوان هزینه‌ی دادرسی صادر گردیده است، ملاحظه می گردد که تجدیدنظرخواه بعنوان خواستار دعوای بدوی، مطالبه مبلغ 2میلیارد یال بعنوان پاداش رضایت سرمربی مبحث بند 1 ماده‌ی 14 هر دو قرارداد منعقده میان طرفین و مابقی خواسته بعنوان میزان تأدیه نشده از مجموع دستمزد خویش بابت هر دو قرارداد را نموده است و کمیته‌ی وضعیت بازیکنان در مورد مبالغ موردمطالبه بعنوان پاداش، مستند به صراحت بندهای قراردادی حاوی شروط مذکور که تحقق استحقاق بازیکن به دریافت مبالغ مندرج در شروط مورد اشاره را منوط به رضایت «باشگاه» و «سرمربی» نموده است و در ما نحن فیه، بازیکن دلیلی دال بر رضایت «باشگاه» جهت اثبات استحقاق خویش به پاداش های مذکور، عرضه ننموده است، شایستگی بازیکن را به دریافت مبالغ مذکور، احراز نکرده و در مورد بخش دیگری از خواسته‌ی خواستار بر مبنای مطالبه‌ی دستمزد قراردادی خویش هم با توجه به اسناد پرداختی عرضه شده از جانب باشگاه، حقی برای تجدیدنظرخواه به رسمیت نشناخته است. در این خصوص قابل ملاحظه است، گذشته از آن که مطابق لایحه‌ی تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه نسبت به بخشی از حکم که ناظر بر بی حقی نامبرده نسبت به پاداش های موردمطالبه است، تجدیدنظرخواهی ننموده است، این کمیته تکلیفی در مقابل آن ندارد و درمورد ادعای بازیکن بر مبنای آن که بخشی از مبالغ پرداختی توسط باشگاه، پاداش پیروزی بعد از بعضی از مسابقات بوده است، بر فرض ثبوت و اثبات ادعای مذکور، حتی با احتساب موارد مورد اشاره در لایحه‌ی تجدیدنظرخواهی بعنوان پاداش برد مسابقات هم با عنایت به مجموع میزان دیگر پرداختی های صورت گرفته توسط باشگاه مطابق اسناد پرداختی عرضه شده که اصالت و اصل واریز مبالغ مندرج در آنها، موردانکار تجدیدنظرخواه، قرار نگرفته است، طلبی بعنوان دستمزد و مزایای پرداخت نشده برای تجدیدنظرخواه احراز نمی گردد؛ بنابراین با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه‌ی معترضٌ عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه‌ی صادره، عیناً تأیید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
* درمورد استیناف جواد نکونام با وکالت رحمان بیات، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، نسبت به رای کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به باعث آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 38 میلیاردریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 828 میلیون و 400 هزارریال بعنوان هزینه‌ی دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد، باشگاه (تجدیدنظرخوانده)، به دلیل فسخ غیرموجه قرارداد توسط سرمربی (تجدیدنظرخواه) و ترک تیم توسط وی، دعوایی به خواسته‌ی احراز و اعلام فسخ غیرموجه قرارداد و مطالبه‌ی غرامت ناشی از آن به مبلغ 190 میلیاردریال طرح نموده و کمیته‌ی محترم وضعیت بازیکنان با تلقی رفتار تجدیدنظرخواه بعنوان فسخ قرارداد و نه استعفا و ضرورت کتبی بودن اقاله‌ی قرارداد، ضمن احراز فسخ غیرموجه از جانب نامبرده و پذیرش بخشی از خواسته بعنوان غرامت، اقدام به صدور حکم به کیفیت مذکور نموده است.
در این خصوص کمیته‌ی استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد: نخست؛ مطابق مقررات موضوعه‌ی لازم الاجرا و با نگاه و دریافت وحدت ملاک از ماده‌ی 14 مقررات نقل وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب فدراسیون فوتبال و ماده‌ی 13 مقررات وضعیت و نقل وانتقال بازیکنان مصوب فیفا، درحالی که انعقاد قرارداد، تنها به شکل کتبی و با این وصف تشریفاتی، پیشبینی شده و توافق طرفین برای «انعقاد» قرارداد برای آن که منشأ اثر گردیده و نفوذ حقوقی یابد، طبق مقررات باید به کتابت درآید، نفوذ توافق دوجانبه‌ی طرفین برای «انحلال» قرارداد یعنی اقاله، برخلاف انعقاد آن، منوط به رعایت تشریفاتی نشده و می تواند کتبی یا شفاهی و صریح یا ضمنی بوده و شکل خاصی ندارد. دوم؛ باآنکه اثر نهاد حقوقی اقاله، انحلال عقد سابق است، لیکن خود هم از حیث ماهوی یک قرارداد بوده و به سانِ هر قرارداد دیگری، متضمن دو رکن است، ایجاب و قبول.
در ما نحن فیه با توجه به جملگی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می گردد که تجدیدنظرخواه سابقاً هم رفتار مشابهی داشته و با توجه به عدم پذیرش اراده‌ی وی توسط باشگاه بر مبنای پایان همکاری، رابطه‌ی قراردادی طرفین تداوم یافته است و با این توضیح رفتار سرمربی بر مبنای ترک اردوی باشگاه، با نهاد «ایجاب به اقاله» منطبق است؛ چون که در فرض پذیرش تفسیری دیگر، رفتار مشابه پیشین وی را هم باید فسخ قرارداد محسوب نمود که نتیجه‌ی آن، انحلال قرارداد سابق است و با این توضیح طرفین مجدد میبایست نسبت به انعقاد قرارداد جدید مطابق مقررات، اقدام می نمودند.
از سوی دیگر، اراده‌ی طرفین بر مبنای فسخ عقد در قرارداد سرمربیان و باشگاه های فوتبال که همچون عقود مستمر هستند، در فرضی که صراحتی موجود نباشد، از راه رفتاری جلوه گر و قابل احراز است که خود جنبه‌ی مستمر و تداوم داشته باشد و صِرف ترک اردو و عدم شرکت در یک مسابقه را نمی توان دلالت بر قصد سرمربی بر مبنای فسخ قرارداد دانست، چنان چه از عدم حضور یک بازیکن در یک یا دو مسابقه هم چنین نتیجه ای دریافت نمی گردد.
همچنین در دوران تفسیر اراده میان فسخ و ایجاب برای اقاله‌ی قرارداد، اصل ضرورت قرارداد، مقتضی پذیرش تفسیری است که اثر آن تداوم رابطه‌ی قراردادی میان طرفین است که در ما نحن فیه، قول به اراده‌ی سرمربی بر مبنای ایجاب به اقاله که تا زمان لحوق قبول به آن، مستوجب اعتبار قرارداد است، منطبق با چنین تفسیری است. سوم؛ برابر اوراق و محتویات پرونده و خبر انتشار یافته از راه سایت رسمی باشگاه تجدیدنظرخوانده که اصالت آن موردتأیید نماینده‌ی باشگاه قرار گرفته است، صراحتاً مقرر گردیده است که: «استعفای جواد نکونام توسط هیأت مدیره‌ی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان پذیرفته شد.» همان گونه که بیان شد، مطابق مقررات موضوعه‌ی موجود، اعلام اراده‌ی طرفین بر مبنای اقاله‌ی قرارداد، منوط به رعایت تشریفاتی نشده است و اراده‌ی مذکور به هر طریقی که ابراز گردد، منشأ اثر است و با توجه به آن که در دنیای ورزش، یکی از طرق اعلام تصمیمات و اراده‌ی باشگاه ها، تارنمای رسمی آن هاست و در ما نحن فیه، پایگاه متعلق به باشگاه صراحتاً خبر پذیرش استعفای تجدیدنظرخواه توسط «اعضای هیأت مدیره» را بعنوان نمایندگان قانونی شخص حقوقی که اراده‌ی شخص مذکور از راه ایشان ابراز می گردد، مخابره نموده است، قرارداد منعقده میان طرفین، با ایجاب به اقاله از جانب تجدیدنظرخواه و قبول ایجاب مذکور از جانب تجدیدنظرخوانده و در نتیجه با توافق طرفین، اقاله شده است؛ بنابراین نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده‌ی 17 آئین دادرسی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته، حکم به، به بی حقی خواستار بدوی (تجدیدنظرخوانده )صادر می گردد. رای صادره قطعی است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب